ماذا نعني بالشرط الحرماني؟

اعداد المحامية بهية ابو حمد

منذ 2 تشرين الأول 2001، حصلت تغييرات جذرية على نظام المراجعة القضائية[1] وحقوق المراجعة القضائية لقرارات الهجرة[2]  في استراليا عندما أقر البرلمان الأسترالي بعض التعديلات لتشريعات قانون الهجرة (المراجعة القضائية) لعام 2001 . لقد أزعم هذا القانون المعدل للحد من الحقوق المذكورة، وتضييق المراجعة القضائية في المسائل المتعلقة بالهجرة.

أذا منذ 2 تشرين الأول 2001 وبموجب القانون المذكور أصبحت جميع قرارات الهجرة بما فيها القرارات الصادرة عن "محكمة اللجوء"[3] ومحكمة مراجعة قرارات الهجرة[4] يلقب بقرارات الشرط ألحرماني[5]، وقد أقر تفاصيلها في بند 474 من قانون الهجرة لعام 1958.

أن الشرط ألحرماني يقيد الأسباب التي من الممكن أن يرتكز عليها، وذلك للطعن في قرارات الهجرة أمام المحكمة الاتحادية الاسترالية، أو المحكمة العليا الأسترالية.

هل استطاع الشرط ألحرماني تجريد المحكمة الأسترالية من صلاحياتها؟

بالرغم من أن الشرط الحرماني هو شرط نهائي، و قاطع"[6]، ولا يمكن الطعن به، أو استئنافه ،[7]فانه لم يستطع أن يجرد المحكمة الأسترالية من صلاحياتها في الاستماع والنظر بالقضايا المقدمة أمامها.

من الجدير التنبه الى ان الشرط الحرماني يعود جذوره الى الأمور المدرجة أدناه :
1.            قرارالمحكمة العليا خلال الحرب في الحرب في قضية هيكمان [8]
2.            تشريعات الأمن القومي عمالة وصناعة منجم الفحم الحجري لعام 1941

ان أول قرار أصدرته المحكمة الاتحادية (للمراحعة القضائية)[9] بعد صدور  الشرط ألحرماني نجده في قضية وانغ [10] والتي تنطوي على الغاء تأشيرة عمل. في هذه القضية أقدم القاضي مانسفيلد[11] على تحليل وقائعها، وأشار الى التعليل في قضية ماري[12] الذي أكد على القيود المفروضة على السلطة، والمتطلبات المجددة فيما يتعلق بالطريقة التي يجب أن تمارس المحكمة سلطتها، ثم ذكر أن  مراعاة القيود….. و الامتثال للمتطلبات هو ضروري للعمل  الصالح، وأصدر حكمه الأخير بعدم الغاء التأشيرة.

أما في قضية [13]Applicant والتي استمعت أليها المحكمة الاتحادية بعد ثلاثة أيام من صدور الشرط ألحرماني، أصدر القاضي كار [14]حكما ينقض جانبا الحكم الذي أصدرته محكمة اللجوء، واعتبر أن المحكمة المذكورة قد أخطأت في القانون لدرجة جعلتها ترتكب خطأ قضائيا..[15]  وأيضا في قضية سو[16] ، والتي استمعت أليها المحكمة الاتحادية بعد يومين من صدور الشرط الحرماني، أصدر اللقاضي مادجويك [17]حكما ينقض جانبا الحكم الصادر من محكمة مراجعة قرارات الهجرة[18]
وفي قضية اوان[19] فقد أثبت القاضي نورت[20] بأن لديه الصلاحية التامة لنقد القرار الصادر عن محكمة مراجعة قرارات الهجرة بالرغم من وجود الشرط الحرماني. والجدير بالذكر بأن المحكمة الأتحادية أثبتت وأشادت بدورها المهم كمشرف على مشروعية إجراء جلسات الاستماع أمام المحكمة في قضايا أخرى[21]

بالنظر الى القضايا المذكورة أعلاه لا يفيد الا أن أذكر تأكيد القاضي ديننغ[22] في قضية أخرى [23] على دور المحكمة كمشرف على سلوك محكمة مراجعة القرارات عندما أشاد بقوله المأثور: " أذا كانت لمحاكم المراجعة الحرية بتجاوز صلاحيتهم من دون أي مراجعة من جانب المحكمة فان سيادة القانون من شأنها أن تصل الى النهاية[24].

و في قضية [25] S 157 /2002  أكد القاضي غيلسون[26] بأنه لا يمكن للبرلمان أن يحرم المحكمة من الاختصاص الدستوري لانفاذ القانون الصادر، وأصدر قرارا يصنف أي قرار معيب وذلك لعدم الامتثال لمبادئ العدالة الطبيعية بأنه ليس بشرط حرماني[27].
ختاما أنه من النبل أن نقول بأن المحاكم الأسترالية التي استمعت الى قضايا Kioa [28]، و [29] Teohوأصدرت أحكاما مميزة في هؤلاء القضايا، وقضايا أخرى، التي أعطت للعالم صورة فخورة عن العدالة، والرحمة، والشفافية التي تتميز بهم المحاكم الأسترالية،  بالطبع تستحق التقدير الكامل لرسالتها النبيلة والمميزة لنظامنا القضائي من دون أي شرط حرماني يعوق اتمام الرسالة المذكورة.

[1]     Judicial Review System
[2]       Rights of Judicial Review for Migration Decisions
[3]       Refugee Review Tribunal
[4]       Migration Review Tribunal
[5]       Privative Clause
[6]       Final and Conclusive
[7]       Must  not be challenged and appealed against
[8]       R v Hickman; Ex parte Fox and Clinton (1945) 70 CLR
[9]       Judicial Review
[10]     Wang v Minister for Immigration and Multicultural Affairs167(27.2.07) 2002 FCA
[11]     Mansfield J
[12]     R v Murray Ex P Proctor [1949] 77 C L R 387
[13]     Applicant  v Minister for Immigration and Multicultural Affairs [2001] FCA 1412, (5 October 2001)
[14]     Carr J
[15]     Jurisdictional Error
[16]    Su v Minister for Immigration and Multicultural Affairs [2001] FCA 1409 , (5 October 2001)
[17]     Madgwick J
[18]     Migration Review Tribunal
[19]     Awan v Minister for Immigration and Multicultural and Indigenous Affairs, [2002] FCA 594 (5 September 2002
[20]     North J
[21]       SGLB v Minister for Immigration Multicultural and Indigenous Affairs , [2003] FCA 176 (11 March 2003). Zhan v Minister for Immigration Multicultural and Indigenous Affairs[2003] FCA, 327 (11 April 2003). SCAT V Minister for Immigration Multicultural and Indigenous Affairs[2003], FCAFC 80 (30 April 2003). NAFQ v Minister for Immigration Multicultural and Indigenous Affairs [2003] FCA
473 (16 May 2003). NACP v Minister for Immigration Multicultural and Indigenous Affairs [2003] FCA , 499 (23 May 2003). SBAS v Minister for Immigration Multicultural and Indigenous Affairs [2003] FCA, 528 (30 May 2003)
[22]     Denning J
[23]     R v Medical Appeal Tribunal; Ex P Gilmore [1957] 1QB57 at 586
[24]     If tribunals were to be at liberty to exceed their jurisdiction without any check by the Courts, the rule of law would come to an end
[25]     S 157 /2002 v Commonwealth of Australia 2003 HCA 2 (4 February 2003)
[26]      Gleeson CJ
[27]      This Court has clearly held that an administrative decision which involves jurisdictional error is regarded in law as no decision           at all……………. and a decision flawed for reasons of a failure to comply with the principles of natural justice is not a privative clause.
[28]     Kioa v West (1985) 159 CLR 550,
[29]     Minister for Immigration and Multicultural Affairs v Teoh (1995) 69 ALJR 42

 
**
مضمون الأسئلة المنصوصة في الإمتحان الخطي للحصول على الجنسية الأوسترالية

1. The Capital of the Northern Territory is
1) Has no capital
2) Canberra
3) Darwin

4) Perth

2. Which is the smallest Australian State
1) Australian Capital Territory
2) Queensland
3) Hobart
4) Tasmania


3. Who chooses the ministers?
1) The Parliament
2) the Queen
3) the Prime Minister

4) the Governor General

4. You can only be elected to parliament
1) if you have an Australian passport
2) if you served Australia in the Army, Navy, or Air Force
3) if you lived in Australia long enough
4) if you are an Australian citizen


5. Canberra is
1) Australia’s main city and industrial centre
2) Australia’s smallest territory
3) the capital of New South Wales
4) Australia’s capital city


Correct answers to:
I Question 1 : 3
II Question 2 : 4
III Question 3 : 3
IV Question 4 : 4
V Question 5 : 4
 

CONVERSATION

0 comments:

إرسال تعليق